پیش فاکتور خالی است.
بازتاب سیاستهای تجاری چین و ترکیه بر روند بازار فولاد ایران
در روزهای پایانی اردیبهشت ۱۴۰۴، رخدادهایی در حوزه تجارت خارجی فولاد رقم خورد که تاثیر آن به وضوح در بازار داخلی احساس شد. تصمیمهایی که از سوی دولتهای ترکیه و چین گرفته شدند باعث تغییر مسیر جریان صادراتی فولاد ایران شد. این تحولات علاوه بر تاثیر در قیمتها، بر الگوی عرضه و رفتار فعالان بازار نیز اثر گذاشت.
افزایش تعرفه واردات فولاد در ترکیه
در آخرین روز اردیبهشت، ترکیه با تصویب بخشنامهای ناگهانی، تعرفه واردات محصولات فولادی را به ۴۵ درصد رساند. این اقدام، شوک بزرگی به شرکتهای ایرانی وارد کرد؛ مخصوصا آن دسته از شرکتهایی که قراردادهای بلند مدت با خریداران ترک داشتند. بسیاری از این محمولهها که آماده تحویل بودند، به ایران بازگردانده و در بنادر جنوبی کشور تخلیه شدند. همین موضوع باعث شد موجودی داخلی افزایش پیدا کند و فشار بر قیمتها بالا برود.
تاثیر ورود کالا بر بازار داخلی
با بازگشت محمولهها و افزایش حجم میلگرد و تیرآهن در انبارهای کشور، موازنه سنتی عرضه و تقاضا به هم خورد. عمده فروشان برای حفظ نقدینگی، ترجیح دادند کالاها را به تدریج عرضه کنند؛ در نتیجه نرخ نقدی در برخی مراکز تا ۵ درصد افت کرد. از طرفی شرکتهای عمرانی بزرگ، این شرایط را فرصتی مناسب دیدند تا نیاز سالانه خود را با قیمت پایینتر تأمین کنند؛ برای همین، قراردادهای سنگین بستند.
تصمیم چین برای اعمال مالیات صادراتی
در تاریخ ۲۰ می ۲۰۲۵، دولت چین تصمیم گرفت مالیاتی تازه بر صادرات ورق گرم اعمال کند. هدف از این تصمیم، کنترل میزان آلایندگی در بخش صنعت بود. با این تصمیم، عرضه چین در بازار آسیا محدود شد و به دنبال آن، قیمت ورق گرم در بورس شانگهای بالا رفت. این افزایش قیمت به سرعت به بازار خاورمیانه هم سرایت کرد. طبق آمار فست مارکتز، قیمت وارداتی هر تن ورق گرم در منطقه خلیج فارس حدود هشت دلار افزایش یافت.
چالش استفاده از فرصتهای قیمتی جدید
در نگاه اول، افزایش نرخ جهانی ورق میتوانست فرصتی طلایی برای ایران باشد. اما مشکلاتی مثل محدودیتهای بانکی، سختیهای انتقال ارز، نبود پوشش بیمهای کامل برای حمل دریایی و کمبود کشتی در بازههای کوتاه مدت، عملا امکان بهرهبرداری از این فرصت را برای صادرکنندگان سخت کرد. در نتیجه، برخی تولیدکنندگان ترجیح دادند موقتا از مذاکره با مشتریان جنوب شرق آسیا عقب نشینی کنند.
با کمرنگ شدن افق صادرات، بسیاری از برندهای شناخته شده دوباره به بازار داخلی برگشتند. برخی برای حفظ جایگاه، شروع به ارائه فروشهای اعتباری کردند. اما بنگاههای کوچک توان رقابت با این شرایط را نداشتند. در همین زمان، پروژههای دولتی حوزه مسکن نیز از شرایط استفاده کرده و خریدهای عمده برای تکمیل ذخایر میلگرد سال را انجام دادند. این موضوع فشار بیشتری بر توزیعکنندگان قدیمی بازار وارد کرد.
مسیرهای جایگزین صادراتی
آمارها نشان میدهد که بازار کشورهای آسیای میانه ظرفیت بالایی برای واردات فولاد دارد. طبق برآوردها این منطقه توان جذب حدود دو میلیون تن فولاد در سال را دارد. همچنین بر اساس دادههای منتشر شده از کمیسیون اقتصادی اتحادیه آفریقا، تقاضای فولاد در کشورهای ساحل شرقی رو به افزایش است. اما رسیدن به این بازارها نیازمند توسعه حملونقل ترکیبی، تسهیل دسترسی به اعتبارات بینالمللی و مشارکت فعال در نمایشگاههای تخصصی است.
نقش دولت در کاهش فشارهای خارجی
وزارت صنعت میتواند با سادهسازی فرآیندهای صدور مجوز تهاتری، تسهیل برگشت ارز حاصل از صادرات و ارائه مشوقهایی برای حمل ریلی، فشار ناشی از سیاستهای ترکیه را کاهش دهد. همچنین با ایجاد زیرساختهای مناسب برای استفاده از انرژی خورشیدی در مجتمعهای فولادی، میتوان هزینههای تولید را کاهش داد و در درازمدت به مزیت رقابتی بیشتری رسید.
تلاقی تصمیمهای غیرمنتظره چین و ترکیه، تصویر تازهای از آینده بازار فولاد ایران ترسیم کرده است. از یکسو، مازاد عرضه داخلی و از سوی دیگر نشانههایی از افزایش قیمت در بازار جهانی چالشبرانگیز شده است. در این میان، شرکتهایی موفق هستند که همزمان ریسک را کنترل، هزینهها را بهینه و بازارهای متنوعتری را هدف قرار دهند.
