پیش فاکتور خالی است.
زنجیره فولاد در آستانه جهش قیمتی؛ گاز گران، نقدینگی در راه و آرامش موقتی بازار
بازار فولاد ایران در آبان ۱۴۰۴ در نقطهای ایستاده است که میتوان آن را «آرامش پیش از طوفان» نامید. در حالیکه معاملات داخلی در رکود فرو رفته و قیمتها ظاهراً ثابت ماندهاند، دو عامل قدرتمند در پشت صحنه در حال شکلگیریاند که میتوانند مسیر کل زنجیره فولاد را دگرگون کنند: افزایش نرخ گاز صنایع فولادی و رشد نقدینگی ناشی از بحران بانکی. ترکیب این دو متغیر، بذر یک موج تورمی تازه را در دل بازارهای کالایی میکارد؛ موجی که اگر سیاستگذاری مؤثری در کار نباشد، تا پایان سال آینده میتواند قیمت فولاد و مصالح پایه را به شکل چشمگیری افزایش دهد.
گران شدن گاز؛ نخستین جرقه افزایش هزینه تولید فولاد
افزایش نرخ گاز مصرفی صنایع فولادی، نخستین سیگنال هشدار برای فعالان این حوزه است. دولت در تازهترین مصوبه خود، قیمت هر مترمکعب گاز طبیعی برای واحدهای فولادی را از بازه پیشین ۲ تا ۵ هزار تومان به حدود ۴۱۰۰ تا ۵۸۰۰ تومان رسانده است. شاید در نگاه اول این تغییر چندان بزرگ بهنظر نرسد، اما در صنعت فولاد که انرژی سهم بالایی از بهای تمامشده را تشکیل میدهد، چنین جهشی میتواند سودآوری شرکتها را بهشدت تحت فشار قرار دهد.
در واحدهای تولید آهن اسفنجی و شمش فولاد که گاز طبیعی سوخت اصلی فرایند احیا است، هیچ جایگزین اقتصادی وجود ندارد. بهگفته کارشناسان، افزایش حتی ۱۰ درصدی بهای گاز میتواند حاشیه سود برخی کارخانهها را تا نصف کاهش دهد. در عین حال، تجربه سالهای گذشته نشان داده که رشد بهای انرژی دیر یا زود در قیمت محصولات نهایی منعکس میشود. بنابراین اگرچه بازار فعلاً در رکود بهسر میبرد، زمستان امسال ممکن است آغازگر روند صعودی قیمتها در زنجیره فولاد باشد.
در فصل سرد، افزایش مصرف گاز خانگی فشار بیشتری بر شبکه توزیع وارد میکند و احتمال سهمیهبندی برای صنایع وجود دارد. این مسئله به معنی کاهش ظرفیت تولید، کمبود مواد اولیه و در نهایت افزایش تدریجی قیمت شمش و مقاطع فولادی است.
بحران بانکی و نقدینگی تازه؛ تورم در بازار آهن از مسیر پول
همزمان با شوک انرژی، نظام بانکی نیز در وضعیت شکنندهای قرار گرفته است. انتقال بانک آینده به بانک ملی در ظاهر اقدامی اداری بود، اما بررسیها نشان میدهد این بانک با کسری منابع سنگینی روبهروست. بخش زیادی از تسهیلات پرداختی آن به نهادهای غیرمولد اختصاص داشته و بازگشتپذیری پایینی دارد. برای جبران این ناترازی، راهی جز تزریق منابع جدید از سوی بانک مرکزی باقی نمانده؛ اقدامی که در عمل به معنی افزایش پایه پولی و چاپ پول تازه است.
تجربه اقتصاد ایران نشان داده که هرگاه دولت برای پوشش زیان بانکها به خلق نقدینگی روی آورده، پیامد آن تورم گسترده در بازارهای کالایی و دارایی بوده است. اکنون اگر این روند به سایر بانکهای زیانده نیز سرایت کند، از جمله بانکهایی مانند ایرانزمین با زیان انباشته بیش از ۱۴ همت، میتوان انتظار داشت که در ماههای آینده حجم نقدینگی بهشدت افزایش یافته و اثر آن ابتدا در بازارهایی چون فولاد، مس و سیمان دیده شود.
دو چهره متناقض بازار فولاد؛ رکود داخلی، رونق صادراتی
بازار داخلی فولاد در حال حاضر رکود معاملاتی را تجربه میکند. کاهش تقاضای واقعی در بخش ساختوساز و پروژههای عمرانی، در کنار سیاستهای قیمتگذاری دستوری، انگیزه تولیدکنندگان برای عرضه داخلی را کاهش داده است. بسیاری از کارخانهها ترجیح میدهند محصولات خود را در بازارهای صادراتی به فروش برسانند؛ جایی که قیمتها بهصورت ارزی و بدون محدودیت تعیین میشود.
در هفتههای اخیر صادرات شمش و مقاطع فولادی به عراق، افغانستان و پاکستان افزایش داشته است. این رونق صادراتی از یکسو به تأمین نقدینگی بنگاهها کمک کرده، اما از سوی دیگر عرضه داخلی را کاهش داده است. نتیجه طبیعی چنین وضعیتی، فشار افزایشی بر قیمت بازار داخل است. اگر دولت نتواند با سیاستهای توازنی، جریان عرضه و تقاضا را مدیریت کند، احتمال بروز نوسانات شدید قیمتی در زمستان و اوایل سال آینده دور از ذهن نیست.
آرامش شکننده بازار فولاد پیش از جهش احتمالی
در ظاهر بازار فولاد اکنون آرام است. قیمتها ثابت مانده و حجم معاملات پایین است. اما کارشناسان میگویند این سکون بیشتر شبیه «وقفه میان دو موج» است تا نشانهای از ثبات واقعی. با شروع زمستان و افزایش محدودیت گاز، در کنار تزریق نقدینگی تازه از سوی بانک مرکزی، احتمال جهش دوباره قیمتها زیاد است.
بهگفته تحلیلگران، تنها در صورتی میتوان از این چرخه خطرناک جلوگیری کرد که دولت نرخ خوراک گاز را تعدیل کرده و از تزریق پول بدون پشتوانه پرهیز کند. در غیر این صورت، ترکیب «انرژی گران و نقدینگی فراوان» دیر یا زود شعلههای تورم را از دل کورههای فولادی بیرون خواهد کشید و اینبار، شدت آن میتواند کل بخشهای صنعتی کشور را دربرگیرد.
