پیش فاکتور خالی است.
دلار ۸۵ هزار تومانی و رویکرد دولت در مورد صادرات؛ آیا صنعت فولاد دوباره جان میگیرد؟
بازار فولاد ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ روزهای دشواری را پشت سر گذاشت. رکود معاملات و کاهش تقاضا، ضرر تولیدکنندگان بزرگ و سردرگمی در سیاستهای عرضه در بورس کالا، از وضعیت پیچیده و مبهم این صنعت حکایت داشت. در همین زمان، کاهش عرضه شمش و نوسانات نرخ ارز، فضای بازار را آشفتهتر کرد. اما حالا با تعیین نرخ ارز صادراتی در محدوده ۸۳ تا ۸۵ هزار تومان، ورق شاید در حال برگشت باشد. دولت در اقدامی تازه، با انتقال عرضه ارز صادراتی فولاد به تالار دوم مرکز مبادله، در واقع سیگنالی آشکار برای حمایت از صادرات صادر کرده است.
فرمول پرچالش عرضه فولاد و زیان تولیدکنندگان
یکی از مهمترین عوامل فشار بر صنعت فولاد، اصرار دولت بر حفظ فرمول عرضه در بورس کالاست. فرمولی که بسیاری از فعالان آن را «غیرواقعبینانه» میدانند، زیرا قیمت پایه را بدون توجه به هزینه واقعی تولید و نرخ جهانی تعیین میکند.
نتیجه چیست؟ ضرر مداوم برای شرکتهای بزرگی مانند فولاد مبارکه اصفهان و ذوبآهن اصفهان. طبق گزارشهای رسمی، اغلب فولادسازان نیمه نخست سال را با زیان مالی سپری کردهاند. کارشناسان هشدار میدهند که اگر این سیاست ادامه یابد، احتمال تکرار همین وضعیت در نیمه دوم سال نیز بالاست، مگر اینکه دولت مسیر تازهای را در پیش بگیرد.
رکود در بازار ورق و لوله؛ انتظار برای جرقه صادراتی
بازار ورق فولادی در ماههای گذشته عملاً در حالت نیمهتعطیل بود. کاهش تولید صنایع پاییندستی، افت ساختوساز و نوسان نرخ انرژی، همه باعث شدهاند تقاضا برای ورق و محصولات مشتق از آن مانند لوله و پروفیل به پایینترین سطح برسد.
اما حالا با سیاست جدید ارزی، امید تازهای در دل تولیدکنندگان زنده شده است. با نرخ موثر ۸۵ هزار تومانی برای ارز صادراتی، فروش محصولات در بازارهای منطقهای مانند عراق، افغانستان و کشورهای آسیای میانه سودآورتر بهنظر میرسد. این تحول میتواند باعث رشد صادرات میلگرد و پروفیل شود و به صورت زنجیرهای، تقاضا برای شمش و آهناسفنجی را نیز افزایش دهد.
استقبال بازار از شمش؛ نشانهای از تغییر روند
نگاهی به عملکرد بورس کالای ایران در هفته منتهی به ۹ آبان ۱۴۰۴ نشان میدهد که بخش شمش فولادی بهوضوح مورد استقبال قرار گرفته است. حجم عرضه ۱۴۷ هزار تن، تقاضای ۲.۳ برابری داشت و همه محمولهها معامله شد. میانگین قیمت ۳۲ هزار و ۲۸۵ تومان در هر کیلوگرم، رشدی هرچند جزئی اما پایدار را نسبت به هفته قبل نشان میدهد.
افزایش ۶.۷ درصدی حجم معاملات در یک هفته، از بازگشت نسبی خریداران به تالار صنعتی حکایت دارد. کارشناسان معتقدند اگر نرخ ارز صادراتی تثبیت و فضای صادرات تسهیل شود، این روند صعودی میتواند در ماههای آینده نیز ادامه یابد.
آهناسفنجی در مسیر صعود
بازار آهناسفنجی نیز از این تغییر سیاست بینصیب نمانده است. در هفته چهارم آبان، ۱۰۳ هزار تن آهناسفنجی عرضه شد که ۹۷ درصد آن وارد معامله شدند. میانگین قیمت ۱۷ هزار و ۹۸۹ تومان در هر کیلوگرم، افزایش ۲.۹ درصدی نسبت به هفته گذشته را نشان میدهد. این رشد در بازاری که ماهها با رکود تقاضا روبهرو بود، نشانهای از تغییر انتظارات فعالان صنعتی است.
به گفته تحلیلگران، اگر روند صادرات شمش و میلگرد ادامه یابد، بهزودی شاهد رشد تدریجی در کل زنجیره فولاد خواهیم بود.
چالش نوردکاران؛ ضرر داخلی و امید صادراتی
در حالیکه فولادسازان از بهبود نسبی وضعیت صادرات سخن میگویند، نوردکاران همچنان در تنگنا هستند. پایین بودن حاشیه سود و رکود بازار داخلی باعث شده بسیاری از محمولههای آنها بدون مشتری بماند. برخی واحدها حتی بهدلیل ناتوانی در ایفای تعهدات مالی، در معرض جریمههای سنگین قرار دارند.
بااینحال، اگر صادرات میلگرد و پروفیل رونق بگیرد، احتمالا بخشی از ظرفیتهای خالی نوردکاران فعال خواهد شد. دولت نیز در صورت تداوم سیاست حمایتی از صادرات، میتواند با اصلاح فرمول قیمتگذاری در بورس کالا، به بازگشت تعادل در این بخش کمک کند.
چشمانداز نیمه دوم سال؛ امید مشروط به اصلاح سیاستها
برآیند دادهها نشان میدهد که صنعت فولاد ایران در آستانه یک نقطه عطف قرار دارد. از یکسو، سیاست جدید ارزی میتواند به رشد صادرات و بازگشت بخشی از سودآوری کمک کند. از سوی دیگر، اصرار بر فرمول فعلی قیمتگذاری در بورس کالا، همچنان خطر تداوم زیان را زنده نگه میدارد.
اگر دولت در هفتههای آینده گامهایی عملی برای اصلاح سازوکار عرضه و تطبیق قیمتها با واقعیتهای تولید بردارد، میتوان به رونق نسبی در زمستان ۱۴۰۴ امیدوار بود. در غیر این صورت، صنعت فولاد ممکن است دوباره در چرخهای از رکود، کاهش تولید و زیان تکرارشونده گرفتار شود.
دلار ۸۵ هزار تومانی برای فولادسازان فقط یک عدد نیست؛ جرقهای است برای بازتعریف مسیر صادرات، احیای تولید و شاید نجات از زیان انباشته. اما این جرقه، بدون سوخت اصلاح سیاستهای داخلی، دوام نخواهد آورد.
