
صنعت فولاد ایران در نگاه اول داستانی موفق از توسعه صنعتی به نظر میرسد. ظرفیتی که امروز به حدود ۵۵ میلیون تن رسیده، حاصل دو دهه سرمایهگذاری سنگین، توسعه زیرساخت و انباشت تجربه فنی است؛ ظرفیتی که تا همین چند سال پیش، بیشتر شبیه یک آرزو بود تا یک عدد قابل تحقق. اما وقتی از لایه آمار عبور میکنیم و به واقعیت تولید میرسیم، تصویر تغییر میکند. تولید واقعی فولاد کشور، در خوشبینانهترین برآوردها، حولوحوش ۳۰ تا ۳۱ میلیون تن در نوسان است. یعنی بخش قابلتوجهی از این ظرفیت عظیم، عملاً بلااستفاده مانده است.
این فاصله، فقط یک اختلاف عددی نیست. شکافی است که پیامدهای آن از کارخانهها تا بازار آهنآلات کشیده شده و تناقضی ساختاری را در قلب صنعت فولاد شکل داده است؛ تناقضی میان «توان بالقوه» و «واقعیت عملیاتی».
وقتی ظرفیت هست، اما چرخ تولید نمیچرخد
تحقق ظرفیت اسمی ۵۵ میلیون تنی به معنای عبور صنعت فولاد از یک مرحله تاریخی است. ایران از منظر ظرفیت، حالا در میان بازیگران مهم منطقهای قرار دارد. با این حال، توقفهای مکرر خطوط تولید، محدودیتهای انرژی و اختلال در تأمین زیرساختها باعث شده بخش بزرگی از این ظرفیت عملاً روی کاغذ باقی بماند. نزدیک به ۴۰ درصد از ظرفیت فولاد کشور، بدون تولید مؤثر رها شده؛ ظرفیتی که برای ایجاد آن منابع ارزی، سرمایه انسانی و زیرساخت صنعتی هزینه شده، اما بازده اقتصادی متناظر ایجاد نمیکند.
ریشه این مسئله را باید در ناترازی مزمن انرژی جستوجو کرد. محدودیتهای برق در تابستان و گاز در زمستان، به یک واقعیت دائمی تبدیل شده است. از سال ۱۴۰۰ به بعد، شدت این ناترازی بیشتر شد و فولاد بهعنوان صنعتی انرژیبر، یکی از اولین قربانیان آن بود. نتیجه، کاهش ضریب بهرهبرداری، افزایش هزینههای پنهان تولید و بیثباتی در عرضه محصولات فولادی است؛ مسائلی که اثر آنها بهوضوح در بازار آهنآلات دیده میشود.
بازار داخلی کوچکتر از آنچه فولاد نیاز دارد!
یکی از واقعیتهای کمتر گفتهشده، محدود بودن بازار مصرف داخلی فولاد است. مصرف سالانه فولاد کشور حتی به ۱۷ میلیون تن هم نمیرسد؛ عددی که در برابر ظرفیت اسمی موجود، فاصلهای چشمگیر دارد. این یعنی حتی اگر تمام موانع تولید هم برداشته شود، بازار داخلی توان جذب بخش عمدهای از فولاد تولیدی را ندارد.
در چنین شرایطی، صادرات نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است. اما این ضرورت، خود با محدودیتهای جدی همراه است. تحریمها، دشواری نقلوانتقال مالی، هزینههای بالای لجستیک و بیثباتی سیاستگذاری داخلی، قدرت رقابت فولاد ایران را در بازارهای جهانی کاهش دادهاند. به همین دلیل، صنعت فولاد در وضعیتی دوگانه قرار گرفته است: برای بقا باید صادر کند، اما ابزارهای رقابت پایدار در اختیار ندارد.
بهرهوری پایین و هزینهای که دیده نمیشود
در کنار محدودیت انرژی و بازار، مسئله بهرهوری نیز نقش مهمی در این پارادوکس ایفا میکند. فاصله حدود ۱۶ درصدی بهرهوری فولاد ایران با متوسط جهانی، به معنای از دست رفتن میلیاردها دلار ارزش اقتصادی است. این عقبماندگی، فقط ناشی از فناوری نیست؛ بلکه نتیجه ترکیبی از مدیریت انرژی، ساختار سیاستگذاری و نبود ثبات در برنامهریزی بلندمدت است.
وقتی این کاهش بهرهوری با عدم سود ناشی از توقفهای تولید و ناترازی انرژی جمع میشود، تصویر بزرگتری از هزینههای پنهان صنعت فولاد شکل میگیرد. هزینههایی که یا به قیمت تمامشده محصولات اضافه میشود یا به شکل کاهش سودآوری شرکتها خود را نشان میدهد.
نشانههای تناقض در بازار آهنآلات
بازار آهنآلات، آینه تمام قد این وضعیت متناقض است. در ظاهر، بسیاری از مقاطع فولادی با ثبات نسبی قیمت معامله میشوند؛ اما این آرامش، سطحی است. برای مثال، ورقهای سیاه st37 و st52 در بخشی از بازار بدون تغییر نرخ عرضه شدند، در حالی که برخی تولیدکنندگان بزرگ، از جمله فولاد مبارکه و ورق اکسین، در ضخامتهای خاص افزایش قیمت ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ تومانی اعمال کردند. این افزایشها بیش از آنکه ناشی از رشد تقاضا باشد، بازتاب فشار هزینههای تولید و محدودیت عرضه است.
در سایر بخشها، مانند ورقهای گالوانیزه، روغنی و رنگی، ثبات نسبی ادامه داشت و بازار پروفیل نیز واکنش مشابهی نشان داد. در محصولات طویل، نبشی و ناودانی عمدتاً بدون تغییر قیمت عرضه شدند، هرچند افزایش مقطعی برخی کارخانهها یادآور این واقعیت است که بازار همچنان مستعد نوسانات ناهمگون است.
فولاد سبز و آیندهای که بدون حل تناقض ممکن نیست
حرکت جهانی به سمت فولاد سبز، دیگر یک انتخاب نیست. ایران بهواسطه دسترسی به گاز و تجربه احیای مستقیم، مزیت بالقوهای در این مسیر دارد. اما گذار به فولاد کمکربن، بدون حل مسئله اصلی یعنی فاصله میان ظرفیت و تولید واقعی، به نتیجه نمیرسد.
تا زمانی که ناترازی انرژی، بازار داخلی محدود و صادرات پرریسک پابرجاست، فولاد سبز بیشتر شبیه یک هدف دوردست باقی میماند. آینده صنعت فولاد و بازار آهنآلات ایران، نه در افزایش ظرفیتهای جدید، بلکه در تصمیمهایی نهفته است که این تناقض ساختاری را از ریشه حل کند.

