پیش فاکتور خالی است.
رانت پنهان در بازار آهن؛ فولاد ایران گرفتار بازی دو نرخی ارز
صنعت فولاد ایران که همواره یکی از ستونهای اصلی اقتصاد و توسعه صنعتی کشور بوده، امروز درگیر چالشی عمیق و ساختاری است؛ چالشی که نه از کمبود منابع یا ظرفیت تولید، بلکه از نظام ارزی دونرخی سرچشمه میگیرد.
فولاد در ایران تنها یک کالا نیست؛ بلکه بخش مهمی از صادرات غیرنفتی، محور اشتغال و سرمایهگذاری و حتی پشتوانه صندوقهای بازنشستگی به شمار میرود. حضور شرکتهای فولادی در بورس اوراق بهادار و بورس کالا باعث شده سود و زیان این صنعت مستقیماً با میلیونها سهامدار حقیقی و حقوقی پیوند بخورد. اما سیاستهای ارزی موجود، بهجای حمایت از تولید، بار سنگینی بر دوش فولادسازان و سهامداران عادی گذاشته است.
معضل نرخگذاری دستوری برای فولادسازان
در حالی که بورس کالا باید محلی برای کشف قیمت واقعی باشد، نرخگذاری دستوری مبتنی بر ارز ترجیحی عملاً این کارکرد را از بین برده است. فولادسازان مجبورند محصولات خود را با قیمتی کمتر از ارزش واقعی عرضه کنند؛ تصمیمی که به ظاهر با هدف حمایت از صنایع پاییندستی اتخاذ میشود، اما در عمل سود بالقوه سهامداران و صندوقهای بازنشستگی را قربانی میکند.
این وضعیت تنها یک پیام دارد: انتقال یارانه پنهان از جیب مردم عادی به جیب واسطهها. زیرا فولاد ارزان نه به کاهش قیمت لوله، پروفیل یا محصولات نهایی منجر شده و نه مصرفکننده نهایی را منتفع کرده است.
برندگان و بازندگان این چرخه چه کسانی هستند؟
بازندگان اصلی، تولیدکنندگان و سهامدارانی هستند که سرمایه خود را در این صنعت گذاشتهاند. اما برندگان واقعی دلالان و واسطههایی هستند که با خرید فولاد ارزان از بورس و فروش آن در بازار آزاد، سودهای کلان به جیب میزنند. حتی بخشی از این محصولات با نرخ دستوری صادر شده و در بازار جهانی با نرخ آزاد فروخته میشود؛ پدیدهای که به «صادرات شبح» معروف است.
این رفتار علاوه بر ایجاد رانت، واکنش منفی بازارهای منطقهای را نیز بهدنبال داشته و کشورهایی مانند عراق برای جلوگیری از دامپینگ، تعرفههای ضدی بر واردات فولاد ایران وضع کردهاند.
پیامدهای توسعهای و اقتصادی قیمتگذاری دستوری برای بازار فولاد چیست؟
فشار ناشی از قیمتگذاری دستوری تنها به کاهش سودآوری ختم نمیشود. پروژههای توسعهای فولاد که نیازمند سرمایهگذاری سنگین هستند، در چنین فضایی متوقف میشوند. کاهش توان مالی شرکتها یعنی توقف نوسازی خطوط تولید، افت ظرفیت رقابتی و در نهایت کاهش سهم ایران در بازار جهانی فولاد. نتیجه مستقیم این روند نیز کاهش اشتغال و ضربه به جایگاه راهبردی فولاد در اقتصاد ملی است.
سیاستگذاران میگویند هدفشان حمایت از صنایع پاییندستی است. اما واقعیت بازار نشان میدهد فولاد ارزان نه قیمت تمامشده صنایع پاییندستی را کاهش داده و نه مصرفکننده نهایی را از فشار تورم رها کرده است. تنها نتیجه ملموس این سیاست، توزیع رانت، افزایش فساد و بیاعتمادی فعالان بازار بوده است.
آیا برای بهبود در بازار فولاد باید این ساختار اصلاح شود؟
امروز بورس کالا که باید دماسنج واقعی عرضه و تقاضا باشد، به ابزاری برای اجرای سیاستهای دستوری تبدیل شده است. حتی برخی مسئولان دولتی در ماههای اخیر به ناکامی این سیاستها اذعان کردهاند. کارشناسان راهکار را حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز و آزادسازی تدریجی قیمتها میدانند؛ اقدامی که میتواند شفافیت، ثبات و امکان برنامهریزی بلندمدت را به صنایع فولادی بازگرداند.
صنعت فولاد ایران قربانی خاموش نظام ارزی دونرخی است؛ نظامی که با نیت حمایت آغاز شد، اما عملاً به کاهش سودآوری، از بین رفتن سرمایهگذاریهای آینده و رونق رانت منجر شده است. ادامه این مسیر میتواند جایگاه ایران را در بازار جهانی تضعیف کند. اصلاح ساختار ارزی و پایان دادن به قیمتگذاری دستوری، نخستین گام برای نجات یکی از مهمترین صنایع کشور است؛ گامی که اگر دیر برداشته شود، هزینههای سنگینتری بر دوش اقتصاد ملی خواهد گذاشت.
