پیش فاکتور خالی است.
فولاد ایران در تنگنای تجارت جهانی؛ فشار مکانیسم ماشه و دام قیمتگذاری دستوری
بازار فولاد و آهن آلات ایران در سال ۱۴۰۴ در شرایطی قرار گرفته که هر دو سوی معادله داخلی و خارجی علیه آن عمل میکنند. کاهش تراز تجاری کشور به کمتر از دو میلیارد دلار در پنج ماه نخست سال، تنها یک عدد خشک آماری نیست؛ بلکه نشانهای از فشار مضاعفی است که بر تولید و صادرات، بهویژه در صنایع مادر همچون فولاد، وارد میشود. این صنعت که ستون فقرات اقتصاد صنعتی ایران محسوب میشود، امروز بیش از هر زمان دیگری میان قیچی محدودیتهای تحریم و ناکارآمدی سیاستگذاری داخلی گرفتار است.
فرصتهای سوخته جهانی و دام قیمتگذاری دستوری در فولاد ایران
تهدیدهایی چون مکانیسم ماشه، محدودیت کانالهای مالی و مسیرهای تنگ صادراتی، مانع از حضور فعال ایران در بازارهای جهانی شده است. در همین حال، شرایط بینالمللی نیز چندان مساعد نیست. کاهش ۱۲ درصدی صادرات فولاد اتحادیه اروپا و افت شدید بخشهایی مانند میلگرد و مفتول (تا حدود ۴۹ درصد) میتوانست فرصتی طلایی برای ایران باشد تا جای خالی رقبا را پر کند. اما به دلیل نبود دسترسی به کانالهای مالی مطمئن، هزینههای سنگین حملونقل در دوران تحریم و ضعف دیپلماسی اقتصادی، این فرصت به تهدید بدل شد و تولیدکنندگان داخلی تنها در حفظ بازارهای سنتی خود تلاش کردند.
از سوی دیگر، سیاستهای داخلی بهویژه قیمتگذاری دستوری فولاد، بار مضاعفی بر دوش تولیدکنندگان نهاده است. تجربه سالهای اخیر نشان داده که این سیاست نهتنها به نفع مصرفکننده تمام نشده، بلکه با ایجاد رانت و تفاوت قیمت رسمی و غیررسمی، فضای دلالی و واسطهگری را تقویت کرده است. نتیجه چنین روندی، کاهش انگیزه سرمایهگذاری، افت کیفیت تولید و تضعیف توان رقابتی ایران در بازارهای جهانی بوده است. در حالی که تجربه کشورهای دیگر ثابت کرده اتکا به سازوکار عرضه و تقاضا در کنار حمایتهای هدفمند، مانند یارانه انرژی یا اعتبار خرید برای صنایع پاییندستی، میتواند به تعادل واقعی بازار منجر شود.
عبور از بنبست فولاد با اصلاح ساختار و دیپلماسی اقتصاد
اما آیا چشماندازی برای عبور از این بنبست وجود دارد؟ پاسخ را باید در ترکیب اصلاحات داخلی و دیپلماسی خارجی جستوجو کرد. در سطح داخلی، اصلاح ساختار قیمتگذاری، شفافیت در بورس کالا و ایجاد پیوند مؤثر میان صنایع معدنی و فولادی از ضرورتهای فوری است. همچنین استفاده از ابزارهای مالی و بازارهای آتی میتواند به پیشبینیپذیرتر شدن بازار و کاهش ریسکها کمک کند. در عرصه خارجی نیز، فعالسازی دیپلماسی اقتصادی و گسترش همکاریهای منطقهای میتواند تا حدی مسیرهای تازهای برای صادرات بگشاید. توافقهای دوجانبه، ورود به بازارهای نوظهور و بهرهگیری از ظرفیت کشورهای همسایه از جمله راهکارهایی است که میتواند بخشی از فشار تحریمها را خنثی کند.
فولاد برای ایران فقط یک کالا نیست؛ بلکه موتور محرک زیرساختها و یکی از مهمترین منابع درآمد غیرنفتی کشور است. غفلت از آن، مساوی است با از دست دادن بخشی از ظرفیت واقعی اقتصاد ملی. کاهش تراز تجاری و هشدارهای پیاپی درباره افت صادرات، باید زنگ خطری باشد تا سیاستگذاران مسیرهای آزموده و ناکارآمد را کنار بگذارند. آینده فولاد ایران تنها در صورتی روشن خواهد شد که اصلاحات ساختاری در داخل، همزمان با تحرک فعال در عرصه بینالمللی، در دستور کار قرار گیرد.
