
در شرایطی که بازار فولاد ایران طی ماههای اخیر با چالشهایی مانند رکود تقاضا، نوسانات نرخ ارز و کاهش صادرات درگیر بوده است، افزایش افسارگسیخته قیمت مصالح ساختمانی میتواند نقطه عطفی منفی در آینده این بازار باشد. گزارش جدید دبیر کانون سراسری انبوهسازان، بار دیگر موضوع نادیدهگرفته شدهای را به صدر تحلیلها آورده است؛ افزایش هزینه ساخت مسکن، تقاضا برای فولاد ساختمانی را بهشدت تهدید میکند.
مصالح گرانتر، پروژههای نیمهکاره بیشتر
فرشید پورحاجت با اشاره به روند صعودی قیمت مصالح در سالهای اخیر، بهویژه در سال ۱۴۰۴، هشدار داد که قیمت تمامشده ساختوساز در کشور، از کنترل خارج شده است. این جمله بهتنهایی برای بازار فولاد معنای روشنی دارد؛ کاهش حجم پروژههای ساختمانی در کوتاهمدت و میانمدت.
آهن، میلگرد، تیرآهن و ورق فولادی، چهار رکن اصلی در ساختوساز هستند. زمانی که قیمت سیمان، گچ، آجر و دیگر مصالح پایه رشد میکند، توان مالی سازندگان برای ادامه پروژهها کاهش پیدا خواهد کرد. نتیجه چیست؟ افزایش پروژههای نیمهتمام، کاهش تقاضای صنعتی برای فولاد و در نهایت، رکود زنجیرهای در بازار آهن و فولاد کشور.
رشد قیمت مصالح = کاهش حاشیه سود تولید فولاد
از سوی دیگر، افزایش قیمت نهادههای ساختمانی که بهنوعی زائیده سیاستهای پولی، کمبود عرضه یا افزایش هزینههای تولید هستند، بر بازار فولاد نیز فشار مستقیم میآورد. برای مثال، کارخانههای نورد و ذوبآهنها، بسیاری از ورقها و شمشهای تولیدی خود را به پروژههای عمرانی و ساختمانی داخلی میفروشند. وقتی تقاضا از سوی این بخش افت میکند، رقابت میان تولیدکنندگان شدیدتر شده و قیمتهای فروش با شیب ملایم یا حتی منفی تنظیم میشود. این روند، حاشیه سود تولیدکنندگان فولاد را بهشدت کاهش میدهد و ممکن است در صورت تداوم، برخی خطوط تولید را متوقف کند.
بازار فولاد قربانی نبود سیاستگذاری هدفمند
یکی از مهمترین انتقادات وارد شده به دولتها در یک دهه اخیر، نبود سیاست حمایتی پایدار در حوزه مسکن و ساختوساز است. به گفته پورحاجت، هم افزایش حقوقها متناسب با تورم نبوده و هم تسهیلات بانکی کارایی لازم برای جبران خلأ نقدینگی خریداران مسکن را نداشتهاند. این یعنی بازار مسکن که بزرگترین مصرفکننده فولاد در ایران محسوب میشود، بهتدریج از وضعیت «محرک اقتصادی» به یک بازار رکودی تبدیل شده است.
در چنین شرایطی، بازار فولاد نیز درگیر یک رکود ساختاری میشود؛ رکودی که منشأ آن نه صرفاً کاهش قیمتهای جهانی، بلکه از دل ساختار بیمار اقتصادی کشور و تصمیمات ناپایدار سیاستگذار نشأت میگیرد.
اثرات منطقهای از تهران تا شهرهای کوچک
در گزارش منتشرشده، به یک نکته بسیار کلیدی اشاره میشود: هزینه تمامشده ساخت مسکن در نقاط مختلف کشور متفاوت است. این موضوع از منظر بازار فولاد بهخصوص برای بازاریان و تولیدکنندگان معنادار است. در کلانشهری مانند تهران، سهم فولاد در ساختوسازهای بلندمرتبه و تجاری بیشتر است و بنابراین کاهش ساختوساز در پایتخت، ضربهای مستقیم به فروش فولادهای ساختمانی و صنعتی خواهد بود. در مقابل، در شهرهای کوچکتر که ساختوساز ویلایی رایج است، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش قیمت مصالح، باعث تعویق گسترده پروژهها میشود.
در هر دو سناریو، تقاضا برای فولاد کاهش پیدا میکند؛ اما از آنجایی که بازار مصرف فولاد ایران بیشتر به بازار داخلی وابسته است تا صادرات، این کاهش تقاضا میتواند فشار زیادی بر زنجیره فولاد وارد کند.
فولاد همچنان امن، اما با چالشهای فراوان
نکته قابلتوجه در سخنان پورحاجت این بود که علیرغم تمام چالشها، وی بازار مسکن را همچنان «امنترین بازار برای سرمایهگذاری» معرفی کرد. اگر این تحلیل را بپذیریم، پس بازار فولاد هم میتواند بهعنوان یک فرصت نهفته در آینده باقی بماند، البته بهشرط آنکه اصلاحات سیاستی جدی در حوزه اقتصاد کلان، تسهیلات مسکن و تثبیت بازار مصالح اجرایی شود.
بدون این اصلاحات، بازار فولاد کشور وارد چرخهای خواهد شد که در آن افزایش قیمت نهادهها، کاهش تقاضا، افت فروش و توقف پروژهها به صورت همزمان اتفاق میافتد. خروج از این چرخه، نیازمند هماهنگی بین وزارت راه، وزارت صمت، بانک مرکزی و فعالان صنعت فولاد است.
افزایش قیمت مصالح ساختمانی، فقط یک خبر اقتصادی نیست؛ خطری برای یکی از ستونهای تولید صنعتی ایران یعنی بازار فولاد است. تداوم این روند، میتواند هم به رکود ساختوساز و هم به کاهش سودآوری در صنعت فولاد منجر شود. اگر تصمیمگیران هرچه سریعتر سیاستهای حمایتی مؤثر اتخاذ نکنند، بازار فولاد ممکن است در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ رکودی عمیقتر را تجربه کند.

