پیش فاکتور خالی است.
بحران خاموش در نورد ایران؛ ظرفیتهای خاکخورده، تصمیمهای ناهماهنگ
چرخ صنعت نورد فولاد در ایران کندتر از همیشه میچرخد. در حالیکه ظرفیت تولید در این بخش بهراحتی توان تأمین نیاز داخلی و صادراتی را دارد، تازهترین گزارشها نشان میدهد بیش از نیمی از ظرفیت واقعی نوردکاران کشور بلااستفاده مانده است. دبیر انجمن نوردکاران فولادی میگوید اکنون تنها حدود ۴۰ درصد از توان تولیدی واحدهای نورد فعال است؛ رقمی که زنگ خطر را برای صنعتی به صدا درآورده که روزگاری از مهمترین پایههای اشتغال و صادرات غیرنفتی کشور بود.
در حال حاضر بیش از ۷۰ کارخانه نورد فولاد در بخش خصوصی فعالیت دارند و نزدیک به ۸۰ هزار نفر اشتغال مستقیم در این حوزه ایجاد کردهاند. اما رکود تقاضا، سیاستهای متناقض و محدودیتهای صادراتی، موتور این صنعت را از حرکت بازداشته است. جالب آنکه همین واحدها در سالهای گذشته توانسته بودند تا چهار میلیارد دلار صادرات محصولات نهایی فولادی داشته باشند؛ اما اکنون بسیاری از خطوط تولیدشان نیمهفعال یا متوقف است.
سیاستهای اشتباه؛ گره اصلی زنجیره فولاد
به گفته فعالان صنفی، مشکل نوردکاران نه در کمبود مواد اولیه بلکه در سیاستگذاریهای غلط داخلی ریشه دارد. از مجموع حدود ۳۰ میلیون تن شمش فولادی تولیدی کشور، حدود ۱۲ میلیون تن صادر میشود و تنها ۱۷ تا ۱۸ میلیون تن در داخل مصرف میشود. در نتیجه، بسیاری از واحدهای نورد که باید این شمش را به محصولات نهایی تبدیل کنند، با کمبود خوراک روبهرو هستند.
کارشناسان هشدار میدهند که فعالسازی ظرفیتهای خالی نورد نیاز به سرمایهگذاری تازه ندارد؛ تنها کافی است بخشی از شمش صادراتی به چرخه تولید داخلی هدایت شود. با همین اقدام ساده میتوان اشتغال جدید، ارزشافزوده بالاتر و ارزآوری بیشتر ایجاد کرد، آنهم بدون صرف هزینههای سنگین زیرساختی.
جایگاه ایران در معادله جدید بازار آهن
ایران همچنان در جمع ۱۰ تولیدکننده بزرگ فولاد جهان قرار دارد، اما در سال جاری میلادی حدود ۲.۷ درصد از میزان تولید در کشور کاهش داشته است. هرچند این کاهش نسبت به بسیاری از کشورها محدودتر است، اما بخش عمده آن ناشی از عوامل داخلی است؛ از محدودیت انرژی گرفته تا ناپایداری مقررات صادراتی و رکود پروژههای عمرانی.
به گفته کارشناسان، تصمیمگیریهای چندگانه در وزارتخانههای مرتبط، موجب شده ایران در برخی بازارهای منطقهای مزیت رقابتی خود را از دست بدهد. این در حالی است که ظرفیت فنی کشور میتواند با مدیریت یکپارچه، هم نیاز داخلی را پوشش دهد و هم صادرات را توسعه دهد.
صادرات غیررسمی؛ رقیب پنهان بازار رسمی فولاد
در کنار مشکلات ساختاری، صادرات غیررسمی نیز به معضل تازهای برای بازار فولاد بدل شده است. اختلاف نرخ ارز رسمی و آزاد، انگیزهای برای خروج غیرقانونی شمش و محصولات فولادی از کشور ایجاد کرده است. برخی از کالاهایی که باید در صنایع پاییندستی مصرف شوند، از مسیرهای غیررسمی به کشورهای همسایه صادر میشوند.
این روند نهتنها موجب کمبود مواد اولیه در بازار داخلی میشود، بلکه صادرات رسمی کشور را نیز تحت فشار قرار میدهد. کالاهای خارجشده با نرخ پایینتر در بازارهای هدف عرضه میشوند و عملاً توان رقابتی صادرکنندگان قانونی را کاهش میدهند. کارشناسان پیشنهاد میکنند دولت با ایجاد نظام گواهی صادرات و نظارت دقیق گمرکی، مانع از ادامه این روند شود تا ارز حاصل از صادرات شفاف و قابل پیگیری به کشور بازگردد.
تعریفی جدید برای مسیر فولاد ایران
صنعت فولاد ایران در نقطهای ایستاده که برای حرکت دوباره، به تصمیمی اساسی نیاز دارد. فعالسازی ظرفیتهای خالی نورد نه سرمایهگذاری تازه میخواهد، نه زمان طولانی؛ بلکه تنها ارادهای میطلبد برای تغییر رویکرد از صادرات خام به حمایت از تولید و صادرات محصولات نهایی.
اگر چنین تغییری در سیاستگذاری رخ دهد، ایران میتواند از رکود جهانی فولاد بهعنوان فرصتی برای تقویت جایگاه خود استفاده کند. امروز چرخ فولاد ایران بهدلیل کمبود مواد اولیه از حرکت نایستاده، بلکه زیر بار ناهماهنگی تصمیمها سنگین شده است. رهایی از این وضعیت، آغاز بازگشت به دوران شکوفایی خواهد بود؛ دورانی که فولاد ایرانی، نه در انبارها، بلکه در پروژههای عمرانی و صادراتی منطقه میدرخشید.
