فولاد در آستانه یک تغییر پرهزینه قبل از ابلاغ بودجه ۱۴۰۵

بازار فولاد ایران گاهی پیش از آن‌که تصمیمی روی کاغذ بیاید، واکنش خود را نشان می‌دهد. دقیقا همین اتفاق در هفته‌های اخیر رخ داد؛ جایی که چند خبر غیررسمی و گمانه‌زنی محدود، کافی بود تا انتظارات فعالان بازار دچار چرخش شود. بحث حذف ارز از تالار اول، انتقال آن به تالار دوم و بازنگری در سیاست‌های انرژی، هنوز در حد حرف است، اما اثر خود را خیلی زود در قیمت‌ها، رفتار عرضه‌کنندگان و حتی معاملات روزمره گذاشت.

آنچه این بار فضا را حساس‌تر کرده، هم‌زمانی این شایعات با نزدیک شدن به زمان تدوین و ارائه بودجه سال ۱۴۰۵ است. بودجه‌ای که به‌نظر می‌رسد قرار نیست یک سند خنثی و تکراری باشد. دولت، دست‌کم در حوزه انرژی و صنایع بزرگ، به‌دنبال بازتعریف قواعد بازی است؛ مسیری که اگرچه سال‌ها درباره‌اش صحبت شده، اما حالا نشانه‌های جدی‌تری از اجرا شدن آن دیده می‌شود.

خوراک گاز و نقطه شروع اصلاحات

در مرکز این تحولات، فرمول قیمت‌گذاری خوراک گاز صنایع قرار دارد. فرمولی که سال‌هاست بخشی از آن به شاخص‌های منطقه‌ای و اروپایی گره خورده و همواره محل مناقشه بوده است. حالا صحبت از واقعی‌تر شدن نرخ خوراک به میان آمده؛ مفهومی که در ظاهر ساده است، اما در عمل می‌تواند معانی متفاوتی داشته باشد. آیا واقعی‌سازی به معنای افزایش نرخ است یا کاهش آن؟ پاسخ این سؤال هنوز روشن نیست، اما بازار معمولاً با بدبینانه‌ترین سناریو خود را تطبیق می‌دهد.

برای صنعت فولاد، گاز فقط یک نهاده نیست؛ ستون اصلی هزینه تولید است. هر تغییر در این بخش، به‌سرعت به بهای تمام‌شده، حاشیه سود شرکت‌ها و قیمت محصول نهایی منتقل می‌شود. به همین دلیل، حتی احتمال اصلاح فرمول هم کافی است تا انتظارات تورمی تشدید شود. فعالان بازار، پیش از آن‌که عددی اعلام شود، اثر آن را در محاسبات خود لحاظ می‌کنند.

پایان تدریجی امتیازات پنهان؟

در کنار خوراک گاز، زمزمه‌هایی از بازنگری در تخفیف‌ها و امتیازاتی شنیده می‌شود که طی سال‌های گذشته به صنایع معدنی و فولادی داده شده بود. بهره مالکانه معادن، مشوق‌های قیمتی و برخی معافیت‌ها، حالا در لیست اصلاحات احتمالی قرار گرفته‌اند. رویکردی که بیش از هر چیز، از فشار بودجه‌ای دولت خبر می‌دهد.

در مقابل، گفته می‌شود یکی از راه‌های جبران این فشار برای فولادی‌ها، آزادی بیشتر در فروش ارز صادراتی در تالار دوم است. چنین تصمیمی می‌تواند بخشی از افزایش هزینه‌ها را پوشش دهد، اما پیام اصلی آن چیز دیگری است: حرکت به سمت حذف یارانه‌های پنهان و افزایش شفافیت درآمدی دولت. مسیری که تجربه سال‌های اخیر نشان داده، معمولاً برگشت‌پذیر نیست.

تورم انتظاری قبل از تورم واقعی

حتی اگر هیچ‌کدام از این سیاست‌ها به‌طور کامل اجرا نشود، فضای انتظاری شکل‌گرفته به‌تنهایی اثرگذار است. بازار فولاد، مثل بسیاری از بازارهای کالایی، به انتظارات بسیار حساس است. وقتی فعالان احساس کنند هزینه‌ها در راه افزایش است، رفتارشان تغییر می‌کند؛ عرضه‌ها محافظه‌کارانه‌تر می‌شود، قیمت‌های پیشنهادی بالا می‌رود و فاصله میان بورس کالا و بازار آزاد عمیق‌تر می‌شود.

این اتفاق تازه‌ای نیست. در سال‌های گذشته هم هر بار که دولت به سراغ اصلاح قیمت‌ها رفته، بازار پیش‌دستی کرده است. فولاد هم از این قاعده مستثنا نیست، به‌ویژه حالا که عوامل دیگری مثل افزایش دستمزدها و رشد هزینه حمل‌ونقل نیز به فشارهای موجود اضافه شده‌اند. سه‌ماهه پایانی سال، معمولاً زمان اوج گرفتن این هزینه‌هاست و امسال هم نشانه‌ای از استثنا بودن دیده نمی‌شود.

دو راهی فولاد؛ صادرات یا بازار داخلی

در چنین شرایطی، صنعت فولاد عملاً با دو گزینه روبه‌روست. مسیر اول، تمرکز بیشتر بر صادرات است؛ راهی که روی کاغذ جذاب به نظر می‌رسد، اما در عمل به متغیرهای زیادی وابسته است. وضعیت اقتصاد جهانی، سطح تقاضای بین‌المللی، قیمت‌های جهانی فولاد و حتی محدودیت‌های لجستیکی، همگی می‌توانند این مسیر را ناهموار کنند.

مسیر دوم، انتقال افزایش هزینه‌ها به بازار داخلی است. بالا بردن قیمت آهن‌آلات شاید ساده‌ترین واکنش باشد، اما هزینه اجتماعی و اقتصادی خود را دارد. کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده، کوچک‌تر شدن بازار داخلی و عمیق‌تر شدن رکود در صنایع پایین‌دستی، پیامدهای قابل پیش‌بینی این انتخاب هستند.

چشم‌انداز کوتاه‌مدت بدون عقب‌گرد جدی

آنچه فعلاً می‌توان با اطمینان گفت، این است که بازار فولاد آمادگی عقب‌گرد قیمت‌ها را ندارد. حتی اگر نرخ‌ها برای مدتی ثابت بمانند، شکاف میان قیمت‌های رسمی و بازار آزاد، به‌دلیل مشکلات نقدینگی و عرضه‌های مبتنی بر قیمت‌های مطالبه‌ای، احتمالاً حفظ خواهد شد.

بودجه ۱۴۰۵ می‌تواند به نقطه عطفی برای صنعت فولاد تبدیل شود؛ نه فقط به‌خاطر اعداد و ارقامش، بلکه به‌دلیل سیگنالی که به بازار می‌دهد. سیگنال حرکت به سمت واقعی‌سازی هزینه‌ها، کاهش حمایت‌های پنهان و پذیرش واقعیت‌های اقتصادی. مسیری که ماه‌های آینده نشان خواهد داد فولاد ایران تا چه حد آماده عبور از آن است.