پیش فاکتور خالی است.
آیا فولاد در لبه پرتگاه رکود ایستاده؟ تأثیر کاهش رشد اقتصادی بر زنجیره تولید فلزات
در حالی که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ رشد تنها ۳ درصدی داشت، زنگ خطر برای بسیاری از صنایع کشور از جمله فولاد به صدا درآمده است. بررسی دقیقتر نشان میدهد که موتور محرکه اقتصاد یعنی بخش نفت و گاز که در سال ۱۴۰۲ رشد ۱۴.۳ درصدی را تجربه کرده بود، حالا در سال ۱۴۰۳ به رشد ۶.۲ درصدی رسیده؛ این کاهش محسوس، سیگنال مهمی برای رکود در بخشهای پاییندستی مثل فولاد است.
از سوی دیگر، گروه صنایع و معادن که فولاد یکی از ستونهای اصلی آن است، در ظاهر رشد ۳.۴ درصدی داشته اما اگر درآمدهای نفتی را از آن حذف کنیم، نرخ رشد این گروه به فقط ۱.۳ درصد کاهش پیدا میکند؛ این یعنی موتور واقعی رشد صنایع فلزی مثل فولاد، در حال از نفس افتادن است.
نکته نگرانکنندهتر، وضعیت بخش معدن است؛ جایی که تأمین مواد اولیه فولاد از آن شروع میشود. در سال گذشته، رشد بخش معدن تا پایان سال به تنها نیم درصد رسید. یعنی در زنجیرهای که از معدن شروع میشود و به تولید میلگرد و تیرآهن میرسد، اولین حلقه زنجیره بهشدت در حال کند شدن است. در حالی که در بهار ۱۴۰۳ رشد بخش معدن ۲.۳ درصد بود، با گذشت زمان، افت محسوسی در عملکرد این بخش دیده شد؛ موضوعی که مستقیم در تأمین سنگ آهن، کنسانتره و مواد اولیه مورد نیاز فولادسازان اثر منفی میگذارد.
از طرفی رشد بخش صنعت نیز در این سال افت کرده و از ۱.۹ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۱.۶ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است. اگرچه عدد این کاهش زیاد به نظر نمیرسد، اما برای صنعتی مثل فولاد که با انرژی، حملونقل، صادرات و نرخ ارز رابطهای مستقیم دارد، همین افت جزئی میتواند تأثیر بزرگی بر سودآوری کارخانهها و پایداری تولید داشته باشد.
در کنار این آمارها، بررسی تقاضا در سطح کشور نیز تصویر نگرانکنندهای ارائه میدهد. مصرف نهایی بخش خصوصی در سال گذشته نهتنها رشد نداشته، بلکه ۰.۱ درصد کاهش یافته است. به زبان ساده، مردم کمتر خرج کردهاند و پروژههای ساختمانی جدید، خرید تجهیزات یا حتی بازسازی نیز کاهش یافته؛ اتفاقی که مستقیماً تقاضای فولاد در بازار داخلی را کاهش میدهد.
فولاد در تله رکود؛ زنگ خطر برای صادرات، اشتغال و آینده صنعت ایران
اما تأثیر کاهش رشد اقتصادی فقط به داخل کشور محدود نمیشود. طبق آمار منتشرشده، صادرات کالا و خدمات ۷.۵ درصد رشد داشته، اما رشد واردات تنها ۰.۷ درصد بوده است. در حالی که افزایش صادرات یک خبر خوب برای فولاد میتوانست باشد، اما تحلیل دقیقتر نشان میدهد که بخش عمده این صادرات مربوط به نفت بوده و صادرات فولاد و مشتقات آن به دلیل کاهش تقاضای جهانی، محدود مانده است.
همچنین سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۳ فقط ۲۱ درصد بوده است. در حالی که انتظار میرفت با حمایت از صنایع داخلی و خروج از تحریمهای سخت، صنعت سهم بیشتری به دست آورد، اما این عدد نشان میدهد که صنعت، به ویژه صنایع سنگین مانند فولاد، هنوز نتوانسته جایگاه مطمئنی در اقتصاد کشور پیدا کند.
در نهایت باید گفت بازار فولاد ایران در سال ۱۴۰۴ با چالشهای جدی روبرو شده است. کاهش رشد اقتصادی، افت تقاضا، کند شدن استخراج مواد اولیه و نبود سرمایهگذاری جدید در پروژههای زیرساختی، همه عواملی هستند که نشان میدهند فولادسازان نباید چشمانتظار رشد سریع باشند.
اگر سیاستگذاران اقتصادی به فکر راهی برای احیای رشد صنعت نباشند، ممکن است زنجیره فولاد که یکی از حیاتیترین بخشهای توسعهای کشور است، وارد دورهای از رکود مزمن شود؛ رکودی که نهتنها کارخانهها را تهدید میکند، بلکه اشتغال، صادرات غیرنفتی و حتی توسعه منطقهای را نیز در معرض خطر قرار خواهد داد.
برای نجات بازار فولاد، لازم است همزمان با اصلاحات در سیاست ارزی و حمایت از بخش تولید، نگاه جدیتری به زیرساختهای حملونقل، تأمین انرژی و تسهیل در صادرات اتخاذ شود. بدون این اصلاحات، کاهش رشد اقتصادی فعلی تنها نقطه شروع یک رکود عمیقتر خواهد بود که بیشترین ضربه آن را فولاد خواهد خورد.
