پیش فاکتور خالی است.
فولاد در تله سیاست؛ تصمیمهای ناهماهنگ زنجیره تولید را فرسوده میکنند
صنعت فولاد ایران امروز در نقطهای ایستاده که چالش اصلی آن نه کمبود مواد اولیه است و نه فقدان ظرفیت تولید. مسئله، عمیقتر و نگرانکنندهتر از اینهاست. زنجیره فولاد درگیر مجموعهای از تصمیمهای ناهماهنگ، منافع متداخل و سازوکارهایی شده که بهجای تسهیل تولید، مسیر فعالیت را پیچیده و پرهزینه کردهاند. آنچه در ظاهر با عنوان تنظیم بازار، شفافیت یا مدیریت صادرات معرفی میشود، در عمل به شبکهای از محدودیتها تبدیل شده که فشار آن مستقیم بر دوش تولیدکننده واقعی سنگینی میکند.
بورس کالا؛ ابزار شفافیت یا منبع نااطمینانی؟
بورس کالا زمانی بهعنوان راهحل اصلی ساماندهی بازار آهنآلات معرفی شد؛ بستری برای کشف قیمت، حذف واسطههای مخرب و ایجاد نظم در زنجیره توزیع. اما تجربه ماههای اخیر نشان میدهد که فاصله زیادی بین فلسفه وجودی بورس و عملکرد فعلی آن شکل گرفته است. عرضههای نامتوازن، زمانبندیهای غیرقابل پیشبینی و تفاوت در الزام واحدهای تولیدی به عرضه، باعث شده مفهوم «بازار رقابتی» بهتدریج رنگ ببازد.
در بخشهایی از زنجیره، عرضه محدود و مدیریت شده، تصویری از کمبود مصنوعی ایجاد میکند؛ کمبودی که نه در انبارها قابل ردیابی است و نه با واقعیت تولید همخوانی دارد. نتیجه، رقابتهای قیمتی است که بیش از آنکه بازتاب هزینههای واقعی باشد، محصول رفتارهای مهندسیشده است. این وضعیت، اعتماد فعالان حرفهای بازار را تضعیف کرده است و بورس را از نقش مرجع قیمتی دور میکند.
دوگانگی مقررات و اثر آن بر زنجیره پاییندستی
یکی از گرههای اصلی بازار، اجرای نابرابر مقررات در حلقههای مختلف زنجیره فولاد است. الزام کامل برخی تولیدکنندگان به عرضه در بورس، در کنار آزادی نسبی برخی دیگر، تعادلی شکننده ایجاد کرده است. این دوگانگی، نهتنها به رقابت سالم کمک نمیکند، بلکه فشار مضاعفی بر واحدهای پاییندستی وارد میسازد؛ واحدهایی که ناچارند مواد اولیه را با قیمتهای متأثر از کمبود مصنوعی تأمین کنند.
در چنین فضایی، قیمتگذاری دیگر تابع کیفیت، موقعیت جغرافیایی یا هزینههای لجستیکی نیست، بلکه بیش از هر چیز به میزان دسترسی به مسیرهای خاص عرضه وابسته میشود. این تغییر منطق، یکی از نشانههای آشکار اختلال ساختاری در بازار است.
تالار دوم؛ شکاف ارزی و رانت
راهاندازی تالار دوم بورس کالا با هدف کاهش فشارهای ارزی و مدیریت تعهدات صادراتی مطرح شد. با این حال، اختلاف زیاد بین نرخهای مبنای معامله و واقعیت بازار آزاد، عملاً یک شکاف رانتی جدید ایجاد کرده است. این فاصله قیمتی، انگیزه اصلاح ساختار را کاهش میدهد و بهجای آن، مسیرهای غیرمولد را تقویت میکند.
اجرای ناقص و گزینشی مقررات در این بخش نیز به ابهامها دامن زده است. وقتی همه حلقههای زنجیره امکان حضور یکسان در تالار دوم را ندارند، طبیعی است که شائبه توزیع نامتوازن منافع شکل بگیرد. در چنین شرایطی، سودآوری نه از مسیر بهرهوری، بلکه از دل دسترسیهای خاص و تصمیمهای غیرشفاف بیرون میآید.
سیگنالهای قیمتی؛ واکنش بازار به بیثباتی
رفتار قیمتی بازار آهنآلات در هفتههای اخیر، بازتابی روشن از همین بیثباتی سیاستی است. رشد قیمت میلگرد، تیرآهن و انواع ورق، بیش از آنکه ناشی از جهش تقاضای واقعی باشد، نتیجه محدودیت در عرضه و انتظارات تورمی است. افزایشهای قابلتوجه در برخی مقاطع، نشان میدهد بازار در حال پیشخور کردن ریسکهایی است که از دل سیاستگذاریهای نامطمئن بیرون میآید.
این واکنشها، هشداری جدی برای سیاستگذار است. بازاری که منطق تولید و مصرف در آن تضعیف شود، بهسرعت به بازاری هیجانی و ناپایدار تبدیل میشود؛ بازاری که در آن تصمیمهای کوتاهمدت، هزینههای بلندمدت بههمراه دارد.
صادرات؛ رقابت فرسایشی بهجای مزیت پایدار
در حوزه صادرات نیز تصویر چندان متفاوت نیست. نبود یک استراتژی منسجم، تغییر مداوم مقررات و باز شدن مسیرهای غیرشفاف، به رقابتهای منفی دامن زده است. فروش محصولات فولادی با قیمتهایی پایینتر از ارزش واقعی، اگرچه در کوتاهمدت جریان ارز ایجاد میکند، اما در بلندمدت به تضعیف جایگاه تولیدکننده ایرانی در بازارهای هدف منجر میشود.
زمانی که محصول ایرانی با تخفیفهای سنگین به بازارهای واسط میرسد و سپس با قیمت بالاتر به مقصد نهایی صادر میشود، بخش عمده ارزش افزوده از چرخه اقتصاد ملی خارج خواهد شد. این روند، نه الزام تحریم، بلکه نتیجه نبود هماهنگی در سیاستگذاری است.
تولیدکننده؛ حلقه فراموششده تصمیمسازی
در نهایت، تولیدکننده نهایی فولاد در مرکز این شبکه پیچیده ایستاده است؛ بازیگری که بیشترین ارزش افزوده را خلق میکند، اما کمترین نقش را در فرآیند تصمیمسازی دارد. تعدد سامانهها، هزینههای روبهافزایش و نادیدهگرفتن تفاوتهای منطقهای، توان برنامهریزی را از بنگاهها گرفته است.
صنعت فولاد برای عبور از این وضعیت، بیش از هر چیز به یک بازنگری جدی در سیاستگذاری نیاز دارد. شفافیت واقعی، حذف مقررات متناقض و حمایت هدفمند از تولیدکننده نهایی، میتواند این زنجیره فرسوده را احیا کند. در غیر این صورت، فولاد همچنان در تله سیاست باقی خواهد ماند؛ تلهای که هزینه آن را نه رانتجویان، بلکه تولیدکنندگان واقعی میپردازند.
